انتخابات آزاد، شعار محوری گذار مسالمت آمیز به دموکراسی

انتخابات آزاد، شعار محوری گذار مسالمت آمیز به دموکراسی

von Keyvan Forouzan, Mittwoch, 7. Dezember 2011 um 18:58 ·

متن سخنرانی در:

جلسه سخنرانی و بحث آزاد در کلن

حقوق بشر، انتخابات آزاد و گذار به دموکراسی در ایران

شنبه 12.09.1390

....................................................

موضوع صحبت من در اینجا « انتخابات آزاد، شعار محوری گذار مسالمت آمیز به دموکراسی»است. از آنجا که از مفهوم انتخابات آزاد تفاسیر مختلف و متفاوتی ارایه شده است، اجازه می خواهم تا ابتدا آن تفسیری از  «انتخابات آزاد» که مد نظرم می باشد را خدمتتان بیان کنم تا در ادامه بحث مشخص باشد از چه نوع انتخاباتی سخن گفته می شود.

انتخابات آزاد به معنای انتخاباتی است که در آن شهروندان  :

اولا : بتوانند خودشان را آزادانه کاندیدای انتخابات کنند.

دوم آنکه: بتوانند برای خود آزادانه تبلیغ کرده و یا  بتوانند از کاندیداهای مورد نظرشان حمایت کنند

و سوم: بتوانند آزادانه، به دور از هرگونه فشار و اجبار و جعل و تقلب و کودتای انتخاباتی ومهندسی آرا... به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهند و البته مطمئن از تاثیر مستقیم آرایشان در مدیریت کشور باشند.

بنابراین تعریف برای برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، حذف نظارت استصوابی، آزادی احزاب و سازمانها، آزادی عقیده و بیان ، آزادی رسانه ها، عدم وجود جو خفقان و سرکوب، عدم تبعیض ، وجود شرایط عادلانه رقابت بین کاندیداها، وجود اطمینان از شمارش درست و دقیق آرا و خلاصه آنکه  برآورده شدن  شروطی که ضامن برگزاری انتخاباتی آزاد باشد، ضروریست.

اما نکته مهم دیگر  آن است که در اینجا مقصود از «انتخابات آزاد» به عنوان راه کاری برای گذار به دموکراسی است و با انتخابات آزاد برگزار شده در کشورهایی با دموکراسی تثبیت شده تفاوت دارد. در  کشورهایی با دموکراسی تثبیت شده ، قوانین کشور حافظ و ضامن  برگزاری انتخابات آزاد می باشند، اما در زمان گذار جامعه ای به دموکراسی به دلیل فقدان قوانینی که بتوانند تضمین گر آزادی انتخابات باشند نیاز به توافق اجماعی بر سر مبانی حقوقی برگزاری چنین انتخاباتی است. چنین اجماعی می بایست منطبق با استانداردهای جهانی  باشد که فی المثل سند تصویبی انتخابات آزاد که در سال 1994 در کنفرانس بین المجالس در پاریس به تصویب رسید می تواند مبنای بسیار مناسبی برای مبانی حقوقی برگزاری انتخابات باشد. در این مصوبه   شرایط برگزاری «انتخابات آزاد» به دقت تشریح شده است. مصالحه و اجماع مبتنی بر این مصوبه میان مخالفان و بخشی از حاکمیت که حاضر به تمکین از خواست ملت باشند، می تواند مبنای حقوقی برگزاری انتخابات قرار گیرد.

خوب بدیهی است که اینگونه تعریفی از «انتخابات آزاد» با انتخابات رقابتی مورد نظر برخی از اصلاح طلبان  که خواهان برپایی انتخاباتی رقابتی و سالم اما تنها و تنها در میان نیروهای وفادار به رژیم جمهوری اسلامی می باشند متفاوت است.

اگر منظور برخی از بزرگواران اصلاح طلب از «انتخابات آزاد» تنها برگزاری انتخاباتی رقابتی بین نیروهای وفادار به رژیم است، ما به دنبال انتخاباتی هستیم که در آن همه نیروها، اعم از وفاداران رژیم اسلامی حاکم و مخالفان آن بتوانند در انتخاباتی آزاد رقابتی  و سالم که مطابق با استانداردها و معیارهای جهانی برگزار می شود شرکت کرده و مردم بتوانند آزادانه آرایشان  به کاندیداهای مورد نظر خودرا  در صندوق رای بیندازند و مطمئن باشند که آرا همانگونه که در صندوقها ریخته شده است ، به همان شکل از صندوق ها بیرون خواهد آمد و برگزیدگان می توانند آزادانه سیاست گذاری کرده و کشور را مدیریت کنند!

بنابرآنچه که تا بدینجا بیان شد، برآورده شدن شرایط برگزاری چنین «انتخابات آزادی» به معنای انحلال استبداد و خاتمه یافتن حاکمیت استبدادی خواهد بود. و البته بدیهی است که رژیم استبدادی ولایت فقیه بسادگی حاضر به تن دادن به آن نیست و در مقابل چنین خواستی تا سر حد ممکن مقاومت خواهد کرد.

 اما آیا در چه شرایطی این امکان وجود دارد که رژیم تن به این خواسته دهد؟

برای تحقق چنین امکانی  برآورده شدن دو شرط ضروریست:

1. اول آنکه ضروریست بین نهاد قدرت و مخالفان توازن نیرو برقرار شده و رژیم امکان مقاومت بیشتر در برابر خواست مردم را نداشته باشد. در چنین شرایطی یارژیم مجبور به تمکین از خواست ملت است و یا محکوم به فروپاشی

1. و دوم اجماعی عمومی بر سر برگزاری «انتخابات آزاد» به عنوان راه برون رفت از بحران موجود و گذار به دموکراسی شکل گرفته باشد و برگزاری چنین انتخاباتی به عنوان مطالبه اصلی ملت مطرح شده باشد.

حال این پرسش مطرح می شود آیا امکانی برای برقراری توازن بین نهاد قدرت و مخالفان آن وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به وضعیت پایداری رژیم و موقعیتی که در آن به سر می برد داشته باشیم:

واقعیت های موجود نشان می دهد که رژیم اسلامی حاکم به شدت دچار بحران مشروعیت شده است و پایه های مشروعیت بخشی آن فرو ریخته است. از دیدگاه جامعه شناختی،عوامل مشروعیت بخشی هر حاکمیتی را وجود حداقل یکی از انواع 3 گانه مشروعیت فردی یا کاریزماتیک، مشروعیت ایدئولوژیک یا سنتی و  مشروعیت ساختاری یا قراردادی می دانند:

 رژیم جمهوری اسلامی با مرگ خمینی مشروعیت کاریزماتیک و فردی خود را از دست داد و خامنه ای به هیچ عنوان نتوانست چنین نقشی را برای رژیم بازسازی کند.

مشروعیت ایدئولوژیک:تجربه بیش از سه دهه حاکمیت رژیم فقاهتی سبب شد اولا به دلیل مشکلات و مصایبی که این حاکمیت بر مردم تحمیل کرده است و ثانیا به دلیل عدم توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای جامعه، مشروعیت حکومت دینی بشدت به چالش کشیده شود. علاوه بر آن  تغییر ساختار فکری / فرهنگی جامعه و گذار آن از پارادایم تکلیف مداری به دوران حق طلبی، رویگردانی بخش بزرگی از مردم از دخالت دین در مدیریت جامعه ، همچنین شکل گیری طبقه متوسط بزرگ خواهان حقوق شهروندی و برپایی جامعه مدنی سبب کاهش شدید  مشروعیت  ایدئولوژیک  رژیم حاکم شده است.

اما مشروعیت ساختاری: رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که از همان روز نخست بر پایه ساختاری بشدت متناقض بنا شد.از یک سو تلاش شد تا دولت مدرن شبه دموکرات باشد و از سوی دیگر امارت اسلامی! چنین موجود متناقضی امکان حیات متعادل را نداشت! به همین دلیل است که شاهد بودیم چگونه از ادعای «جمهوری مثل جمهوری فرانسه» به سرعت با ایجاد محدودیت های شدید، حلقه رقابت را تنگتر و تنگتر ساخت تا جایی که امروز با طرح حذف نظام ریاستی و نیز نظارت دائم بر به اصطلاح نمایندگان مجلس در پی تعطیلی هر شکلی از رقابت است. اما کودتای انتخاباتی 22 خرداد و سرکوب اعتراضات میلیونی مردم به این تقلب آشکار ، فی الواقع به معنای پایان مقبولیت ساختار موجود در جامعه و فسخ قرارداد دولت-ملت توسط خود حاکمیت بود! چرا که از یک سو رژیم نشان داده بود که هیچ پایبندی به هیچ قراردادی مابین ملت و دولت ندارد، و از سوی دیگر مردم با اعتراضات خود نشان داده بودند که چنین سیستمی را دیگر نخواهند پذیرفت!

خلاصه آنکه رژیم بشدت دچار بحران مشروعیت شده است و فی الواقع امکانی برای بازسازی چنین مشروعیتی برایش باقی نمانده است و همانگونه که شاهد هستیم،  بین ملت و دولت شکاف بسیارعمیقی افتاده است که هر روز نیز عمیقتر می شود!

راهکار رژیم برای خروج ازین بحران و نیز بحرانهای بین المللی، برگزیدن دو شیوه اقتدارگرایی مطلق و  رفتن به سمت دولت پادگانی بوده است.

 (داخل پرانتز بگویم که طرح حذف انتخابات ریاست جمهوری و تبدیل شدن به نظام به اصطلاح پارلمانی در راستای برقراری دیکتاتوری نظامی است تا همه قوا کاملا در اختیار فرمانده کل قوا قرار گرفته و منتصبینی گوش به فرمان تحت عنوان نماینده، تایید کننده اوامر مقام عظما باشند)

اما  هزینه های کلانی که رژیم برای برآوردن خواستهای ایدئولوژ یک و نیز برپایی اقتدارگرایی مطلق پرداخته و می پردازد، حذف های صورت گرفته در ساختار مدیریت کشورو کنار گذاشتن نیروهای توانمند، همچنین تسلط نیروهای بی صلاحیت محافظه کار و اقتدارگرا بر تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ،آموزشی و مدیریتی سبب شده است تا توان رژیم در پاسخگویی به بسیاری از مسئولیتهایش در اداره جامعه شدیدا کاهش یافته و رفته رفته به حاکمیتی فی الواقع ناکارآمد بدل شود!

 خلاصه آنکه رژیم همزمان دچار بحران مشروعیت و بحران کارآمدی است و البته  در عرصه بین المللی نیز شدیدا منزوی شده است به گونه ای که یا امکان تامین بسیاری از مایحتاج خود را ندارد و یا در صورت پیدا کردن روزنه ای برای تامین این مایحتاج، مجبور به پرداخت هزینه های کلان چند برابری است!

آنچه سبب بر پا ماندن رژیم شده است، تنها و تنها خشونت است و همچنین درآمد بالای نفت  که به دلایل پیش گفته، منبع مالی بشدت در حال تضعیف شدن می باشد! اینچنین شرایطی به معنای ایجاد ناپایداری شدید رژیم است.

آنچه مسلم است، این وضعیت ناپایدار امکان تداوم طولانی مدت را ندارد.اما اینکه چه سرانجامی برای این بحران شدید متصور است، می توان احتمالات مختلفی را بر شمرد. این احتمالات عبارتند از :

تثبیت کامل دولت پادگانی ؛ استقرار کامل اقتدار گرایی ؛ شبه دموکراسی دینی اصلاح طلبان ؛تلاش برای فروپاشی کامل حاکمیت همراه با هرج و مرج شدید و جنگ داخلی و تجزیه کشور ؛ جنگ و تجزیه کشور و یا گذار موفقیت آمیز به دموکراسی

با وجود ناپایداری شدیدی که حاکمیت ولایی  بدان گرفتار است،  ایجاد یک اجماع بزرگ که در آن غالب نیروهای سیاسی و کنشگران اجتماعی حول یک شعار واحد بتوانند سبب راه اندازی یک جنبش بزرگ اجتماعی/سیاسی شوند، شرایط را به شدت بر علیه اقتدارگرایی رژیم پیش خواهد برد. البته بدیهی است که حاکمان تنها زمانی ممکن است حاضر به تمکین از خواست ملت شوند که در آستانه فروپاشی قرار گرفته باشند. جنبش بزرگ اجتماعی شکل گرفته حول یک اجماع بزرگ بر سر شعار واحد می تواند رژیم ناپایدار را به سمت فروپاشی و یا تمکین از خواست ملت پیش ببرد!

البته همیجا ضروریست که متذکر شوم پارامترهای دخیل در ایجاد و گسترش و پیروزی یک جنبش اجتماعی به تمامی تحت کنترل و تاثیر گذاری مخالفان رژیم نیست . ما تنها می توانیم تلاش نماییم تا با مهیا سازی برخی شرایط به تقویت و پیشبرد  و حیات دوباره جنبش آزادیخواهی موجود  یاری رسانیم. از جمله پارامترهای ضروری برای گسترش و پیروزی یک جنبش اجتماعی، اجماعی بزرگ بر سر شعار واحد است. اما دلایل متعدد و گوناگونی وجود دارد که نشان می دهد در حال حاضر و با توجه به جمیع شرایط حاکم بر ایران، شعارو مطالبه  «انتخابات آزاد» موفقترین شعاری است که توافق بر سر آن می تواند ما را در گذار موفقیت آمیز به دموکراسی یاری رساند.

از جمله اینکه:

1.در سه دهه اخیر شاهد بوده ایم که انتخابات آزاد راه کاری موفق در گذار به دموکراسی در بسیاری از کشورها بوده است. تجربیاتی مانند آنچه در شیلی و یا در اروپای شرقی بویژه لهستان صورت گرفت، نمونه های موفق این گذار بوده اند. در حالی که نه تجربه سرنگونی (انقلاب 57)و نه تجربه جنگ(عراق و افغانستان و...) توانسته اند تجربیات موفقت آمیزی در دستیابی جوامع به دموکراسی باشند.

2.دوم آنکه در راهکار انتخابات آزاد نه تنها مخالفان رژیم بلکه بخشی از حاکمیت نیز در گذار به دموکراسی شرکت می کنند. همچنین سازمانها و نهادهای موجود در حاکمیت فعلی در این گذار به کار گرفته می شود و تنها بخش هایی از نهاد قدرت تعطیل  می شوند که عامل سرکوب آزادی ها و برقراری استبداد بوده اند. اما دیگر بخش های کشور داری همچنان به کار خود ادامه می دهند. چنین امری سبب می شود تا از گرفتاری جامعه در سردرگمی و تب انقلابی گری و هرج و مرج ناشی از انحلال نهادهای مدیریتی، انتظامی و امنیتی کشور و گسترش نا امنی و جو انتقام جویی و امثالهم که می توانند زمینه ساز رویکرد دوباره بخش بزرگی از جامعه به نظامی اقتدار گرا و استبدادی و شکست دموکراسی شوند،جلوگیری کرده و سبب گذار بدور از التهاب شدید جامعه به پارادایم جدید، یعنی دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر  شود.

3.در عین حال از آنجا که در این گذار قرار نیست همه حاکمیت حذف شود، بخش های بزرگی از دستگاه حاکم انگیزه مقاومت در برابر اراده عمومی را از دست داده و در این گذار به ملت خواهد پیوست. خلاصه آنکه سبب ریزش بزرگی از نیروهای هوادار حاکمیت و پیوستن آنها به جنبش دموکراسی خواهی خواهد شد و مقاومت رژیم را به شدت ضربه پذیر می سازد.

4. شعار انتخابات آزاد در عین حال خواهان آشتی ملی، رفع تبعیض ، برسمیت شناخته شدن تمایزات در اجتماع و خواستهای چنین  است که پیش نیاز های ضروری برقراری دموکراسی می باشد.   

و البته دلایل گوناگون دیگری را می توان برشمرد که بر توان و ارجحیت شعار «انتخابات آزاد» در گذار به دموکراسی تاکید ورزند!

اما نتیجه:

با توجه به آنچه بیان شد، جمهوری اسلامی در ساختاری که بنیاد شده بود به انتهای راه رسیده است و به اهتزار افتاده است و با توجه به ناممکن بودن بازسازی مشروعیت آن ساختار برای حکومت، امکان احیای آن نیز وجود ندارد.نشانه های این اهتزار را می توان در همه وجوه اجتماع مشاهده کرد:

بی تفاوتی شدید اجتماعی که جامعه را در برگرفته است(نشانه نامشروع بودن رژیم نزد جامعه) ، گسست شدیدی که میان روحانیت و نسل اول بنیانگزاران رژیم و فرزندانشان با ولی فقیه افتاده است(از یک سو باید نگاهی انداخت به رابطه امثال هاشمی رفسنجانی و کروبی و موسوی و موسوی خوئینی و دانشجویان خط امام و خلاصه همه کسانی که در اول انقلاب از دست اندرکاران اصلی انقلاب بودند و از سوی دیگر باید پرسید کدام یک از خانواده های بنیانگزاران رژیم با خامنه ای رابطه ای حسنه یا مطلوب دارند؟ از بیت خمینی گرفته تا فرزندان بهشتی، منتظری، رجایی، هاشمی رفسنجانی  و... حتی فرزندان مطهری رابطه ای نه چندان مطلوب با وی دارند!) روی کار آمدن یک باند بی ریشه و قدرت گرفتن این باند مافیایی (احمدی نژاد و یاران) گسست شدید ارزشی حتی در یک نسل(نگاه کنید به تغییرات باوری و ارزشی روی داده در نسل اول انقلاب ! بجای گسست بین نسلی شاهد گسست ارزشی درون نسلی هستیم!) سقوط جایگاه روحانیون در نزد مردم، افسردگی شدید اجتماعی، قانون گریزی و ضدیت با ارزشهای تبلیغی رژیم در میان بخش های بزرگی از جامعه  و دلایل بسیاری دیگر که گویای مرگ گفتمان جمهوری اسلامی در شکل بنیان گذاشته شده اش می باشد! به همین خاطر است که شاهدیم خود رژیم با پذیرش این مهم تلاش می کند تا ساختاری نوین و دیگرگون را جانشین حاکمیت فقهی روحانی مدار کند! در این میان اما چند احتمال را باید مورد توجه قرار داد:

1.حاکمان بدلیل آنکه همچنان بر قدرت استیلا دارند، در تلاش هستند تا در این شرایط اهتزار ، شکلی جدید برای ادامه قدرت خود بر پا کنند. گروهی در پی استقرار کامل دیکتاتوری نظامی هستند(خامنه ای) و عده ای در پی استیلای یک باند مافیایی متشکل از دولتمردان و بخشی از فرماندهان نظامی(باند احمدی نژاد)!این دو گروه به شدت در حال رقابت با یکدیگر می باشند تا بتوانند با استقرار و تثبیت ساختار مورد نظر خود ، شرایط را به نفع خویش پیش ببرند. به احتمال زیاد باید منتظر بود تا درگیری خامنه ای- باند احمدی نژاداوج بگیرد و باند مافیایی در صورت امکان یافتن تلاش کند تا از خامنه ای عبور کند! به هر حال آنچه مسلم است تلاش متفاوت این دوگروه صاحب قدرت برای تثبیت ساختار نوین مورد نظرشان تحت نام جمهوری اسلامی است! یکی از ترفندهای رژیم برای آنکه بتواند موفق به استقرار وضعیت مطلوب خود شود، ایجاد شرایط فوق العاده مانند جنگ است تا در چنین فضایی بتواند مقاومتها در برابر پیشبرد پروژه خود را در هم شکند.

2.اصلاح طلبان را شاید بتوان صادقترین کسانی خواند که در پی بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب ، یعنی برپایی یک شبه دموکراسی دینی تحت نام جمهوری اسلامی می باشند. به نظر می رسد که تنها گروهی که هنوز و علیرغم همه دلایل متقن موجود برای ناممکن بودن نجات این ساختار، به احیای این موجود در حال اهتزار امید دارند، بخشی از اصلاح طلبان می باشند! اما واقعیت آن است که حتی اگر این گروه به هر دلیلی بتوانند خواسته خود را ، یعنی نظامی شبه دموکرات مبتنی بر قرائت رحمانی از دین بنا کنند، نمی توانند ساختار پرتناقض بنیان شده توسط آیت الله خمینی را حفظ کنند و ضروریست تغییراتی انقلابی در این موجودیت بیمار ایجاد کنند  که به معنای ایجاد ساختاری نوو دیگرگون خواهد بود!(البته در اینجا هیچ بحث ارزشی در مورد این شکل حکومت مطرح نیست، بلکه سخن از احتمال موجود است!)

3.جنگ و یا مبارزه مسلحانه بر علیه حاکمیت بدترین شقهای ممکنی هستند که در بحران ناپایداری حاکمیت جمهوری اسلامی و مرگ آن می تواندبرای ایران زمین رخ دهند! هزینه های سنگین جانی و مالی ، گسترش اختلافات درونی جامعه و دلایل متعدد و فراوانی دیگر ی که نشان می دهند حاصل این رخدادها به هرچه ختم شوند، به دموکراسی و آزادی و توسعه نخواهند انجامید!

4.براندازی رژیم از طریق انقلاب و جنبش هایی با شعار و محوریت غیر از «برابری خواهی حقوقی» و گذار به  از وضعیت موجود با پرداخت هزینه های سنگین انسانی و خشونت بار. با توجه به وضعیت امروز جامعه ایرانی و بویژه مسائلی از قبیل قومیتها، اختلافات مرکز و حاشیه ، گسستهای اجتماعی و افتراق ملی طرفداران این راهکار باید توضیح دهند که آیا می تواند به دموکراسی مبتنی بر حقوق بشرمنجر شود؟!

5.گذار موفقیت آمیز به دموکراسی: تلاش برای گذار به دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر در جنبش بزرگ ملی خواهان برگزاری انتخابات آزاد. علیرغم آنکه به نظر می رسد رژیم ولایت فقیه دارای اقتدار و قدرت سرکوب بالایی است، واقعیت آن است که رژیم گرفتار ناپایداری شدید است و  توان مقاومتی  آن به شدت ضربه پذیر شده است. این به معنای آن نیست که رژیم  به راحتی تسلیم خواهد شد و توان وحشی گری در مقابل مخالفان را ندارد،بلکه به معنای آن است که بنیانهای ایدئولوژیک و فکری مقاومت فرو ریخته، اختلافات درونی بر سر منافع اوج گرفته، انحصارگری موجب ریزش شدید نیروهای درونی آنها شده و خلاصه آنکه و با شکل گیری جنبشی قوی که البته مطالبه و خواسته اش دقیق مشخص شده باشد ، این مقاومت ضربه پذیر رژیم مهتزر سریعتر از تصور ما خواهد شکست! اجماع بزرگ(در اینجا سخن از توافق بر سر شعار و مطالبه واحد است و نه اتحاد،  کنگره ملی و یا گونه های دیگری از یکی شدن) بلکه توافق بر سر مطالبه واحد انتخابات آزاد چنان نیرویی را ایجاد خواهد کرد که مقاومت یک ساختار وحشی اما در حال  اهتزار را در هم خواهد شکست. باور کنیم 22 خرداد 88 تا عاشورای 2 سال پیش ، آخرین روزهای ممکن احیای آن ساختار پیشین بود و امروز دیگر این موجود حیاتی ندارد! ما نیز اگر به همان اندازه رژیم به مرگ آن ایمان بیاوریم ، خواهیم دانست که اینک حاکمیت در حال گذار به وضعیت تازه است و این بهترین موقعیت برای به چالش کشیدن آن می باشد. چالشی که در صورت استقامت و اصرار بر خواست مشترکمان می تواند ما را در گذار بزرگ به دموکراسی یاری رساند

منبع: http://www.facebook.com/notes/keyvan-forouzan/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C/307973599233804